روي " لا اعتكاف إلا في مسجد يصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة " والمرسل ( 1 ) عن ابن الجنيد أنه " روى ابن سعيد يعني الحسين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ، وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة " ضرورة كونه هو الجامع غالبا ، كمعلومية كونه المراد من مسجد الجماعة ، إذا لم يقل أحد باعتبارها في الاعتكاف ، وهي جميعا كما ترى متفقة على خلاف المحكي عن ابن أبي عقيل ، وأما موثق عمر بن يزيد ( 2 ) الذي هو دليل المشهور " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة " فيمكن إرادة الأعم من المعصوم من الإمام العدل فيه ، بل لعله على التوصيف ظاهر في غيره ، وكان وجه اعتبار صلاة العدل فيه جماعة أن السائل سأل عن مساجد بغداد ، وهي ليست مساجد أهل الحق ، إلا أنه يجري عليها الحكم إذا اتخذها أهل الحق لصلاتهم وجوامع لهم ، فيكون المراد أنه لا عبرة بمسجد الجماعة لهم إذا لم يصل فيها إمام عدل جماعة على وجه يكون جامعا لهم ولغيرهم ، للشك في الاكتفاء بغير ذلك وإن سمي جامعا باعتبار اتخاذ غير أهل الحق كذلك ، وعلى كل حال فهو مع اتحاده وكونه من قسم الموثق واحتماله ما عرفت قاصر عن معارضته لما تقدم ، سيما بعد اعتضاده بظاهر الآية ( 3 ) بناء على دلالتها على مشروعيته بكل مسجد ، ودعوى المرتضى والشيخ وغيرهما الاجماع لم نتحققها ، بل لعل المتحقق خلافه ، فلا ريب في أن الأقوى ما قلناه .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الاعتكاف - الحديث 14 - 8 ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الاعتكاف - الحديث 14 - 8 ( 3 ) سورة البقرة - الآية 183